باختصار
وضع البرلمان النرويجي هدفاً وطنياً بالخلوّ من الكربون بحلول عام 2030، أي أقل بعقدين من الزمن الذي كان مخططاً له.

وافق البرلمان النرويجي على الهدف النهائي بتحقيق خلوّ المناخ من الكربون بحلول عام 2030، قبل عقدين مما كان مخططاً له، وهذا التعهد جريء بالحدّ من الكربون في البلاد ليصل إلى نقطة الصفر، على مدى السنوات ال 14 المقبلة.

في 13 يونيو، صوّت النواب لتسريع برنامج الحد من ثاني أوكسيد الكربون وتجارة الكربون، لموازنة الانبعاثات من القطاعات مثل قطاع النفط والغاز في النرويج.

تماشياً مع جدول أعمالها البيئي رفيع المستوى، يعتبر البرنامج جزءاً من عدة حركات لحماية البيئة والتي تتضمن أول سياسة للحد من إزالة الغابات، وحظر انتشار السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري في العقد المقبل.

ويقول رامسوس هانسون، زعيم حزب الخضر النرويجي: "هذه استجابة فورية للالتزامات التي صدّقت عليها النرويج في اتفاقية باريس والتي تعني أنه علينا تكثيف العمل على تحسين المناخ بشكل كبير".

شكوك وتشكيك

بيدَ أنّ العديد من الأصوات تشكك في البرنامج الجديد، قائلين: إن هذا لن يغير شيئاً، حيثُ سحبت حكومة الأقلية المكونة من حزبي التقدم والمحافظين دعمَها للحركة في اللحظة الأخيرة، وقالوا: إن تخفيضات الانبعاثات الطموحة هذه قد تؤثر على مفاوضات المناخ في المستقبل.

وذكرت الجارديان أن صيغة المذكرة البرلمانية تُركت غامضة عن عمد، حيثُ تقول: "يمكن تحقيق خلوّ المناخ من الكربون من خلال سوق تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، والتعاون الدولي لخفض الانبعاثات، وتجارة الانبعاثات والمشروع القائم على التعاون".

كما عبر وزير المناخ النرويجي عن شكه في برنامج البرلمان قائلاً: إن الاقتراح المقدم من مجلس النواب يركز على موازنة الكربون وتجارة الكربون، وليس التقليل من حد الانبعاثات في النرويج.

وهذا يعني أنه بينما البلد مسؤول حالياً عن 53 مليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، فإنه يقوم بالحسابات لموازنته من خلال العمل البيئي خارج البلاد، لتحقيق الخلوّ من الكربون.

في الواقع إن القرار النرويجي في يناير سيزيد من إنتاج الوقود الأحفوري في بعض من أخطر المناطق ذات البيئة الهشة، ومع ذلك فإنهم يقولون: إن هذه الخطوة ستزيد من إنتاج الغاز الطبيعي، مما يقلل من اعتماد أوروبا على الفحم.