حظر أكياس البلاستيك في كينيا

بدأ سريان حظر أكياس البلاستيك في كينيا يوم الإثنين 28 آب/أغسطس الحالي، ويخضع منتهكو القانون إلى غرامات كبيرة أو السجن. ويشمل الحظر استخدام أو استيراد أو تصنيع الأكياس البلاستيكية. على الرغم من إقرار القانون في شباط/فبراير الماضي إلا أن الحظر الجديد لم يدخل حيز التنفيذ حتى هذا الشهر ليتسنى للمستهلكين الكينيين التكيف مع التغيير، وأعطى التأخير فرصة للمستوردين للطعن في القرار في المحكمة ولكنه قوبل في النهاية برفض من المحكمة العليا في البلاد.

حقوق الصورة: زينوب رازفي / فليكر
حقوق الصورة: زينوب رازفي / فليكر

ويضم إصدار هذا القانون كينيا إلى عشرات البلدان والمدن – مثل نيودلهي في الهند - التي فرضت قيودًا أو حظرت تمامًا استخدام الأكياس البلاستيكية. إلا أن قانون كينيا شديد القسوة ويفرض غرامات تصل إلى 38000 دولار وأحكام بالسجن تصل إلى أربع سنوات، ويستثني القانون الصناديق المبطنة أو البضائع الملفوفة بالبلاستيك.

وباء نفايات البلاستيك

يعد هذا القانون خطوة مهمة في كينيا، إذ توزع متاجر السوبر ماركت فيه وحدها ما يصل إلى 100 مليون كيس بلاستيكي سنويًا، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكثيرًا ما تتغطى الطرق والأشجار في جميع أنحاء البلاد بالأكياس البلاستيكية المهملة، ما يؤدي في النهاية إلى إغلاق قنوات المياه وخنق الحيوانات البرية والمواشي، وتضر النفايات الموجودة قبالة الساحل الكيني والجزر الأسماك والحياة المائية الموجودة هناك.

مشكلة النفايات البلاستيكية لا تقتصر على كينيا، إذ وجدت دراسة حديثة أن 75 بالمئة من الشواطئ في بريطانيا ملوثة بنفايات بلاستيكية قاتلة، وعثر على كتلة ضخمة من النفايات بحجم ولاية تكساس في المحيط الهادئ مؤخرًا. وعلى الرغم من أن الباحثين يعملون من أجل التوصل إلى حلول إبداعية ــ مثل الطرقات البلاستيكية المعاد تدويرها واليرقات آكلة البلاستيك - لكن من الضروري أن تحذو الدول الأخرى حذو كينيا.