باختصار
  • وافق البرلمان في أيرلندا على مشروع قانون سحب استثمارات الوقود الأحفوري من التمويل الحكومي البالغ حوالي 8.5 مليون دولار.
  • يعد إيقاف الاستثمارات أكبر خطوةٍ لأيرلندا للتخلص من الوقود الأحفوري، لكنها ليست الدولة الوحيدة التي تتجه إلى الطاقة النظيفة.

التشريع التاريخي

أعلن البرلمان الأيرلندي أخيراً في خطوة تاريخية، الموافقة على مشروع قانون إيقاف الاستثمارات في الفحم والنفط. وحصل هذا التشريع على أغلبية أصوات البرلمان (90 مقابل 53) لصالح سحب الاستثمارات الحكومية في الوقود الأحفوري من التمويل الاستراتيجي الأيرلندي البالغ 8.5 مليون دولار.

وقال المدير التنفيذي لوكالة تروكير إيمون ميهان في تصريحٍ:

تعد الخطوة التي اتخذها ممثلو الشعب المنتخَبون في أيرلندا رسالةٍ واضحةٍ بأن النظام السياسي الأيرلندي اعترف أخيراً بأهمية ما يراه معظم الناس بشأن محاربة التغير المناخي الخطير، وأن علينا التخلص من الوقود الأحفوري، وإيقاف نمو هذه الصناعة.

محطة موني بوينت لتوليد الطاقة: أكبر محطة لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم في أيرلندا
محطة موني بوينت لتوليد الطاقة: أكبر محطة لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم في أيرلندا

ستراجع اللجنة المالية المُقترح - الذي طرحه النائب توماس برينجل - قبل أن يتم اعتماده كقانون في الأشهر القليلة التالية. وعندما يُعتمد هذا القانون، ستصبح أيرلندا أول بلدٍ توقف استثمارات الوقود الأحفوري نهائياً.

الأثر البيئي

نظراً لحجم أيرلندا، لن تحدِث هذه الحركة تأثيراً كبيراً على البيئة، لكن قرارها يمثل معياراً للدول الأخرى كي تأخذ موقفاً من التغير المناخي وتدعم الطاقة المتجددة.

ويمثّل سحب الاستثمارات أكبر خطوة تتخذها أيرلندا ضد الوقود الأحفوري، لكنها ليست الدولة الوحيدة التي تتجه نحو الطاقة النظيفة. ففي ديسمبر الماضي، جمعت مبادرة دايفست-إنفست تعهداتٍ بسحب استثمارات الوقود الأحفوري بلغت حوالي 5.2 تريليون دولار من 76 دولة. ووضعت النرويج خطةً للتخلص من الانبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون بحلول العام 2030، وأعلنت الصين عن خطتها بإيقاف 104 مشروعٍ يعمل بالفحم ضمن 13 ولاية.

والنتيجة، أن هذه المبادرات قد تحدث أثراً حقيقياً في مواجهة التغير المناخي.