حذر الخبراء من أن إجراء أي اختبار تجاري للحمض النووي يعد تنازلًا عن خصوصيتنا الجينية.

وعلى الرغم من أن التعرف على أسلافنا عبر البصق في أنبوب وإعطاء الأذن لبعض الشركات الناشئة بتحليل الجينوم قد يبدو ممتعًا، إلا أنه يعرضنا للتمييز أو العلاج غير العادل بناءً على ما تكشفه جيناتنا عن حالتنا الصحية والطبية، وفقًا لموقع كيه إس دي كيه.

لا يحق قانونيًا لصاحب عمل أن يميز بين موظفيه بناءً على جيناتهم، ويُمنع فصل الموظفين من عملهم إن كان حمضهم النووي يظهر علامات تنذر بالسرطان أو غيره، لكن بعض الشركات الكبرى لا تطبق هذه القوانين.

وقالت كاثي روبرتس، المحررة المشاركة في منظمة كونسيومر ريبورتس، لموقع كيه إس دي كيه «إن هذا القانون لا يحمي من التمييز في الأماكن الأخرى.» ومن الأمثلة على ذلك شركات التأمين على الحياة والتأمين على الرعاية طويلة الأجل والتأمين ضد العجز، إذ يمكن لشركات التأمين هذه اتخاذ قرارات بشأن أقساط التأمين والتغطية التي يشملها بناءً على معلومات العملاء الوراثية.

ولا تواكب قوانين حماية المستهلك معدل تطور هذه الاختبارات وانتشارها. وقالت روبرتس «لا يوجد تنظيم كافٍ في هذا المجال.»

ومخاوف الخصوصية المرتبطة باختبارات الحمض النووي مبررة، إذ حذرت وزارة الدفاع موظفيها من إجرائها، لأنها تقدم معلومات حساسة لجهات اختبار الحمض النووي التي يختارونها.

وقال ديفيد كرونستر، الرئيس التنفيذي لشركة باراميتر سيكيوريتي، لكيه إس دي كيه «إن كانت وزارة الدفاع الأمريكية تحذر موظفيها من إجراء هذه الاختبارات، فعلينا توخي الحذر.»