باختصار
قالت وزيرة النقل الأمريكية «إيلين تشاو» إن النسخة المعدلة من قوانين المركبات ذاتية القيادة لن تعرقل المنافسة في هذا المجال لأنها لن تقر بما يناسب تقنيات محددة على حساب غيرها.

قوانين جديدة

يتوقّع أن تحدٌث إدارة ترامب قوانين السيارات وأنظمتها لتتوافق أكثر مع تطوير المركبات ذاتية القيادة وتسهّل دمجها في منظومة السيارات في البلاد. وناقشت «إيلين تشاو» وزيرة النقل الأمريكية في لقاء لها مع وكالة رويترز الحاجة إلى تطوير الأنظمة الحالية بما يتوافق مع الإمكانيات التقنية لهذا العصر الجديد، وقالت «أصبحت تقنية القيادة الذاتية متوفرة لدينا، ويكمن السؤال الآن في كيفية ضبطها بطريقة تكفل مواصلة تعزيز الابتكار مع مراعاة شروط السلامة في آن.»

ومن المتوقع أيضًا أن توضح التوجيهات الإرشادية الجديدة الالتباس الذي ترافق مع الإعلان سابقًا عن هذه التغييرات الجديدة . وخلال الحديث عن معرض السيارات الذي أقيم مؤخرًا في ديترويت، قالت تشاو إن التوجيهات الإرشادية الجديدة التي من المرتقب أن يكشف عنها الصيف المقبل «ستعالج الحواجز التي تحول دون تحقيق الانسجام الآمن بين تقنية القيادة الذاتية ومركبات شحن البضائع ومواصلات النقل العامة والشاحنات والبنى التحتية وغيرها.» وأضافت تشاو أن الحكومة لن تضع القوانين الجديدة لتوائم شركة أو تقنية دون غيرها.

على أهبة الاستعداد

تحرص الشركات التي تعمل على تطوير تقنية القيادة الذاتية على الالتزام بالمعايير الوطنية الأمريكية قبل إطلاقها. لكن هذه الشركات ترتكز حاليًا إلى قرارات خاطئة تصدرها حكومات الولايات المحلية لتسهل إجراء الاختبارات، إذ أن مشروع القانون الوطني الأمريكي ما زال في طور التشريع.

على الرغم من التفاوت في مراحل تطور تقنية القيادة الذاتية بين الشركات، لكنها تتفق جميعها على أهداف مشتركة يأتي على رأسها تحقيق الانتشار الواسع. إذ وعد إيلون ماسك بإطلاق مركبات تسلا المزودة بنظام قيادة ذاتي من المستوى الخامس في غضون العامين المقبلين. أما شركة تويوتا فتخطط لإطلاق مركباتها ذاتية القيادة خلال العام 2020.

سيكون إطلاق السيارات ذاتية القيادة حدثًا مهمًا في تاريخ البشرية، ولا ريب أن هذه التقنية ستواجه عقبات عدة في فترات تطويرها المستمرة، خاصة أثناء التعرض لمواقف يصعب التنبؤ فيها بردود أفعال السائق البشري. أما الإجراءات المرتقبة حاليًا، فتتمثل بمحاولة الحكومة الأمريكية تسهيل تحرك سلس نحو تحقيق هذا الهدف.