باختصار
تعكف «الحكومة الروسية» على تصميم «أُطر قانونية» لتسهيل التعامل المقبول «بالعملات المعماة،» ويُتوقع أن تنتهي الحكومة من سن التشريعات المقترحة مع نهاية عام 2017.

تشريع العملات المعماة

تُخطط «الحكومة الروسية» لسن قوانين جديدة تخص «العملات المعماة،» إذ أكد وزير المالية الروسي «أنطون سيلوانوف» في «منتدى موسكو المالي» أن تجهيز القوانين المنظمة جار على قدم وساق، لكنه أوضح أن مستثمري السوق المعماة هم المستفيدون من تلك التغييرات، وقال «تستوعب الحكومة أن العملات المعماة ليست وهمًا، وأن حظر التعامل بها ضرب للمنطق في مقتل، وجل ما تحتاجه الحكومة هو تنظيم ذلك التعامل.»

يُتوقع أن تنتهي الحكومة من سن القوانين مع نهاية عام 2017، التي ستنص غالبًا على إلزام مشتري العملات المعماة تسجيل أنفسهم لديها، وتوضيح موقفهم تجاه ما تعتبره الحكومة مقبولًا من ناحية كيفية شراء تلك العملات وطريقة التعامل بها.

وأكد سيلوانوف أن من يشترون العملات المعماة حاليًا يعرضون أنفسهم لخطر «الاحتيال» لغياب الرقابة الخارجية، وأوضح أهمية النظام المثالي في توفير الحماية أثناء التعاملات المالية السرية مثل شراء «السندات المالية.»

السيطرة على العملات المعماة

تسعى الحكومات جاهدةً لسن تشريعات العملات المعماة -التي سرعان ما تزايدت شعبيتها في الآونة الأخيرة- قبل انتشارها الوشيك على العلن، إذ تدرس الحكومة الأسترالية دمج العملات المعماة، بينما سيستلم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يخص العملات المعماة مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

بقي الآن انتظار فعالية تشريعات روسيا ونجاحها، لكن يبدو أن الصين ترغب في كبح جماح تلك العملات، إذ حظرت مؤخرًا «عروض العملة المبدئية،» الأمر الذي سبب قلقًا منتشرًا في «مجتمع العملات المعماة» ويُعد أحد الأسباب المحتملة لخسارة العملات المعماة أرقامًا ثنائيةً من قيمتها في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول.

زعمت السلطات الصينية أن ذلك الحظر مؤقت وأنه أحد السياسات المتبعة للوصول إلى عروض عملة مبدئية شرعية، ومن الواضح حاليًا أن للصين وروسيا قدرةً عظيمةً في التأثير على قيمة العملات المعماة في حال ما سنّت إحداهما أو قررت سن تشريعاتٍ جديدة، وبينما يتتبع المستثمرون سير القوانين التشريعية، ستكون رؤية تأثير مشاركة الحكومة في سوق العملات المعماة مستقبلًا أمرًا شائقًا.