باختصار
حكم قاضٍ إيطالي بمنع شركة النقل الأمريكية «أوبر» من تقديم خدماتها في إيطاليا، وأصدر الحكم يوم الجمعة الماضي لصالح الاتحادات الكبرى لمركبات الأجرة في إيطاليا على حساب أوبر التي منعت من تقديم خدمات النقل بمركبات غير مرخصة، وأمهلت الشركة عشرة أيام للرد.

إلا أن القضايا الخلافية والتنظيمية ليست جديدة على أوبر، فاليوم تظهر على الساحة أحدث القضايا في إيطاليا بإقرارها منعًا تامًا لخدمات أوبر بتاريخ 7 إبريل، وأتى المنع عندما حكم قاضٍ من روما لصالح الاتحادات الكبرى لمركبات الأجرة في إيطاليا، ودونت وكالة رويترز في خبرها «صنفت المحكمة أوبر كمنافس ظالم بحق مركبات الأجرة في إيطاليا»

نقلت الصحيفة الإيطالية كوريري ديلا سيرا عن محامي أوبر «نشعر بالصدمة، وسنطعن في هذا الحكم المستند لقانون عمره 25 عامًا، ويجب أن لا تضيع الحكومة مزيدًا من الوقت وعليها تحديد أن تبقى متعلقةً بالماضي لتحمي أرباحًا خاصة، أو أن تفسح المجال للإيطاليين للإستفادة من التقنيات الجديدة.»

حقوق الصورة: Photopin
حقوق الصورة: Photopin

يمتد الحظر ليشمل جميع الخدمات غير المرخصة التي تقدمها أوبر، وهي خدمة بلاك، ولاكس، وإس يو في، وإكس، وإكس أل، وخدمة سيارات النخبة، والعربة، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تمنع أوبر من نشر إعلاناتها في إيطاليا، وأمهلت أوبر عشرة أيام ليتسنى لها إما الطعن في الحكم، أو إيقاف عملياتها في البلد لتتجنب دفع غرامة 10,600 دولار عن كل يومٍ من العمل.

في هذه الأثناء، يشيد محامو الاتحادات الكبرى لمركبات الأجرة في هذا الحكم باعتباره نصرًا لهم، فأخبروا كوريري ديلا سيرا «إنها المرة الرابعة التي يصدر فيها قاضٍ حكمًا يقر به في ظلم المنافسة من أوبر، وإن آخر معركة قضائية بدأت في عام 2015 في سعيٍ منا لحظر أكثر أشكال المنافسات الظالمة أبدًا في قطاع النقل الإيطالي.»