باختصار
  • أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي للتعليم والقوى العاملة مشروع قانون يسمح للشركات بفرض عقوبات صارمة على الموظفين الذين يرفضون المشاركة في الاختبارات الوراثية.
  • تعرض هذا المشروع لمواجهة صارمة بين الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة مجلس النواب فقد أيده 22 من الجمهوريين وعارضه 17 من الديمقراطيين.

كشف أسرار الحمض النووي

في الثامن من مارس الحالي، أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي للتعليم والقوى العاملة مشروع قانون يسمح للشركات بفرض عقوبات صارمة على الموظفين الذين يرفضون المشاركة في الاختبارات الوراثية كجزء من برنامج الرعاية الصحية في مكان العمل.

وإذا ما تم إقرار مشروع قانون برنامج الحفاظ على صحة العاملين ذي الرقم HR1313، فسيحدث انقلاب في القوانين الاتحادية الخاصة بحماية الخصوصية ومكافحة التمييز.

إن الاختبارات الوراثية تميط اللثام عن الكثير من المخاطر الصحية، فهي مثلاً تكشف وبوضوح عن الأمراض وحيدة المورّث كداء هنتنجتون، فوجود هذا المورّث يعني أن المرض سيظهر حكمًا لأنه يعتبر عاملاً مسيطراً. وبناء على قوانين معينة تخص الوراثة الجينية فإن هذه المعلومات تكشف المخاطر التي يتعرض لها الأقارب أيضاً.

ولكن من وجهة نظر وراثية، فإن معظم العوامل الصحية أكثر تعقيداً من ذلك، إلا أنّ النتائج السريرية والظروف الصحية الأخرى كارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والالتهابات، لا تُظهِر صلة وراثية بذات الوضوح.

تعرض برامج الرعاية الصحية في مكان العمل مجموعة من المكافآت والعقوبات على الموظفين، تساعد في إدارة وتحسين حالتهم الصحية، فبعضها مثلاً يفرض على الموظفين المدخنين غرامات أعلى من تلك المفروضة على غير المدخنين، بينما يقدم بعضها الآخر خدمات أرخص للموظفين المستوفين لأهداف التدابير الصحية كمستوى الكولسترول في الدم وضغط الدم وغيرها.

وبموجب قانون الرعاية الصحية يتوجب على أرباب العمل أن يقدموا خصومات على أقساط التأمين الصحي بنسبة 30 إلى 50 في المائة للموظفين الذين يشاركون طواعية في مثل هذه البرامج الصحية.

بواسطة https://twitter.com/xeni/status/840312842154835968
بواسطة https://twitter.com/xeni/status/840312842154835968

ومع ذلك فإن قوانين الخصوصية الاتحادية المنبثقة عن قانون المعاقين الأمريكيين وقانون عدم التمييز على أساس المعلومات الوراثية، تمنع أرباب العمل من سؤال الموظفين عن معلومات وراثية لأغراض تحديد العمل، كما تمنعهم من إخضاع الموظفين لمثل هذه الاختبارات.

وتعتبر برامج الرعاية الصحية الطوعية استثناءً من قانون عدم التمييز على أساس المعلومات الوراثية، ولكن فقط عندما يختار الموظفون المشاركة في هذه البرامج. وعلى أية حال فإن الاستثناءات الموجودة لا تسمح بفرض عقوبات على الذين يختارون الحفاظ على خصوصياتهم.

قانون الخصوصية الوراثية

وهذا هو الفرق الجوهري الذي يركز عليه مشروع القانون، فإذا تم إقراره سيكون على الموظف الذي لديه مورث داء هنتنجتون أن يدفع تكاليف أكبر للحصول على الامتيازات الصحية حتى قبل عقود من إصابته بالمرض. أما أولاده الذين يواجهون احتمالاً بنسبة 50 في المائة لحمل المورّث فسوف يتحملون أقساط تأمين أعلى. كما سيواجه الذين يحملون مورثات سرطان الثدي المشكلة ذاتها.

يقول ديريك سكولز مدير حماية الخصوصية في الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية: "إنه لأمر رهيب، أن تختار بين حماية خصوصيتك الوراثية وبين التأمين الصحي". وقد أرسلت الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية كتاب اعتراض على مشروع القانون، كما سجلت حوالي 70 منظمة اعتراضها عليه، منها الجمعية الأمريكية للمتقاعدين والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمركز الوطني لقانون المرأة معلنة تأييدها لحقوق الخصوصية ومبدية مخاوفها من التمييز.

تعرض هذا المشروع لمواجهة صارمة بين الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة مجلس النواب فقد أيده 22 من الجمهوريين وعارضه 17 من الديمقراطيين.

ومن المؤيدين لمشروع القرار مجلس المصالح الأمريكية الذي يمثل الشركات الكبرى، والذي يجادل بأن الأنظمة القائمة والقوانين الاتحادية تجعل من الصعب على الشركات أن تقدم هذه البرامج وتظل قادرة على المنافسة.

وبحسب مؤسسة عائلة كايزر فإن معدل الأقساط السنوية لعام 2016 والخاصة بالرعاية الصحية لأسرة موظف واحد مشمول بالتأمين الصحي هو: 18142 دولاراً. وإذا ما أقر مشروع القانون فإن المشاركين في برامج الرعاية الصحية الذين يرفضون إجراء الاختبارات الوراثية سيتحملون غرامات إضافية بقيمة 5443 دولاراً كل سنة.

وسيكون هذا المبلغ هو الفرق بين عائلة قررت الالتزام ببرنامح التأمين الصحي وعائلة رفضته، ولذلك فإن هذا القانون إن تم إقراره سيكون له عواقب حقيقة على الكثيرين.