باختصار
  • تأمل الصين أن تخفيف القانون الذي ينظم عمل شركات السيارات الأجنبية، سيساعد في إدخال المزيد من السيارات الكهربائية إلى البلاد، وبالتالي خفض أثر المركبات الهائل في انبعاثات الكربون.
  • الهدف هو تشجيع زيادة المنافسة بين شركات السيارات المحلية والأجنبية، أملاً في أن تسهم زيادة الابتكار في تخفيض نسبة الانبعاثات.

في محاولة لوقف هروب الاستثمارات، وتخفيض انبعاثات الكربون، قامت كل من اللجنة الوطنية للتطوير والإصلاح، ووزارة التجارة في الصين، بالإعلان عن سياسة جديدة من شأنها أن تخفف أثر قوانين حماية الاقتصاد في البلاد بالنسبة للسيارات الكهربائية، بحيث تخضع للموافقة الشعبية.

لدى السلطة العليا في البلاد قوانين معمول بها، تقضي بأن تقوم شركات السيارات الأجنبية الراغبة بإنشاء قواعد إنتاجية لها في الصين، بتشكيل شراكات مع الشركات المحلية، والكشف عن عمليات التصنيع الخاصة بها. لا يشجع هذا الأمر على المنافسة، وهو يحمي الصانعين المحليين. ولكن يبدو أن الصين لا يمكنها أن تنتج ما يكفي من السيارات الكهربائية لوحدها، ولذلك هي تسعى لإدخال الشركات الأجنبية.

وفق الظروف الراهنة، تعوّل الصين على مواطنيها لتحقيق التحول إلى السيارات الكهربائية. فهي ترغب بنشر 5 ملايين سيارة كهربائية في شوارعها حتى عام 2020، كإجراء لمكافحة أثر المركبات الهائل في انبعاثات الكربون.

حقوق الصورة: آندي وونغ
حقوق الصورة: آندي وونغ

يدعم هذا الإجراء دراسات تظهر أن "كهربة" السيارات تمثل خطوة كبيرة نحو التحول إلى التقانات النظيفة. حيث تظهر إحدى هذه الدراسات أن استخدام السيارات الكهربائية على مستوى العالم يخفض انبعاث غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 45% إلى 77%، وانبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين %80 إلى 100%، ويحسّن من جودة الهواء.

بالنسبة لبلد يكافح منذ مدة مسألة انبعاثات الكربون مثل الصين، قد تكون السيارات الكهربائية فعالة في تحقيق أهدافها. ومن شأن تخفيف القوانين أن يشجع على التنافس، وهو ما يؤمل منه أن يؤدي إلى زيادة عدد السيارات الكهربائية على طرقاتها، والحصول على نماذج أكثر كفاءة في المستقبل.