وافق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي على خطة لحظر استخدام البلاستيك المعد للاستخدام مرة واحدة، ويشمل ذلك أدوات الطعام  والصحون وماصات الشرب البلاستيكية.

قد تشجع هذه الخطوة المهمة الحكومات الأخرى حول العالم على الالتزام أيضًا بتقليل كمية المواد البلاستيكية التي ترمى في مدافن النفايات والأنهار والمحيطات، لكن هذا الأمر لن يحصل بين عشية وضحاها.

صوّت الاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018 بالموافقة على هذه الخطة، وقد تؤدي موافقة البرلمان الأوروبي إلى تنفيذ دول الاتحاد قرار الحظر مع حلول العام 2021.

تنص الخطة أيضًا على تحسين جودة مياه الصنبور وتقليل استخدام الزجاجات البلاستيكية، وستحدد دول الاتحاد -وفقًا للبيان الصحافي الصادر عن البرلمان الأوروبي- حدًا أقصى جديدًا لبعض الملوثات مثل الرصاص -الذي سيُخفض إلى النصف- وكذلك الجراثيم الضارة  بالإضافة إلى اعتماد حدود قصوى جديدة لمعظم المواد الملوثة المسموح بوجودها في مياه الصنبور، وتشترط الخطة الجديدة أن تحتوي العبوات البلاستيكية على 25% من المواد المعاد تدويرها بحلول العام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من المدن الكبيرة حظرت سابقًا استخدام ماصات الشرب البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة، والتي تشكل تهديدًا للحياة البحرية، وتمثل سياتل أول مدينة أمريكية تحظر استخدامها في شهر يوليو/تموز من العام الماضي لتجنب إلقاء المزيد من المواد البلاستيكية في المحيطات، ويشجع قرار دول الاتحاد الأوروبي دول العالم أيضًا على أن تحذو حذوها.