باختصار
تُسرع ولاية كاليفورنيا حاليًا تنفيذ خطتها لتحقيق استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول العام 2045. وسيكون لهذا القانون الذي يتوقع إقراره تأثير متزايد على الطاقة النظيفة والتغير المناخي، فضلًا عن أن ولاية كاليفورنيا ستصبح الولاية الأمريكية الرائدة في هذا المجال.

الطاقة النظيفة في كاليفورنيا

تقترب ولاية كاليفورنيا سريعًا من تحقيق خططها المستقبلية التي تهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%. إذ اقترح «كيفين دي ليون» رئيس مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا، مشروع قانون يهدف إلى الحد من استهلاك الهيدروكربون في كاليفورنيا، مع زيادة استهلاك الطاقة المتجددة في الوقت ذاته. وتجاوز هذا القانون رسميًا مرحلة التمحيص.

يرجح الخبراء توقيع «براون» حاكم كاليفورنيا على هذا القانون لاإقراره، لتلتزم عندها ولاية كاليفورنيا من العام 2026 إلى العام 2030 بإنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 50%، وتتطلع بعدها إلى تحقيق أهداف جديدة تتمثل بإنتاج نسبة 60% من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، لتصل أخيرًا إلى نسبة 100% بحلول العام 2045.

أتى مشروع القانون هذا في وقت حرج للولايات المتحدة الأمريكية؛ بعد انسحابها من اتفاقية باريس، وإضعافها لوكالات الحماية البيئية والوكالات الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. ويعد هذا وقتًا حاسمًا لجميع الولايات، لا سيما الولايات الأكبر التي تتمتع باقتصاد قوي مثل كاليفورنيا، لتولي زمام المبادرة سعيًا لمكافحة التغير المناخي، وهذا تمامًا ما يلتزم به «جيري براون» والمجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا. وفي حال أقر هذا القانون، ستكون ولايتا كاليفورنيا وهاواي الولايتين الوحيدتين الملتزمتين قانونيًا باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول العام 2045، بينما ما زالت ولاية ماساتشوستس في طور دراسة تحقيق الهدف ذاته لكن بحلول العام 2050.

حقوق الصورة: إيان دي كيتنج/ فليكر
حقوق الصورة: إيان دي كيتنج/ فليكر

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا نحو 2.6 تريليون دولار، ويعد الأعلى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها، إذ يحتل ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أما إذا افترضنا أن ولاية كاليفورنيا بلد مستقل بذاته، فسيكون اقتصادها سادس أقوى اقتصاد في العالم، متفوقًا بذلك على دولتي الصين وفرنسا. ولهذا السبب سيكون لتحول ولاية كاليفورنيا إلى استخدام الطاقة المتجددة تأثيرًا حتميًا.

الكثير من العمل لتحقيق الهدف

ما زال مشروع القانون هذا يواجه عقبات عديدة تتعلق بإجراءات إقراره قبل بدء العمل فعليًا به. إلا أنها تعد عقبات بسيطة أمام التحديات المالية والأخرى المتعلقة بالبنى التحتية التي ستواجهها ولاية كاليفورنيا لتتماشى مع إقرار هذا القانون. إذ تستورد كاليفورنيا حاليًا أكثر من ربع الكهرباء التي تستهلكها من خارج الولاية، وعلى الرغم من انخفاض حصة الفحم لإجمالي ساعات الطاقة الميجاواطية من 1% في العام 2007 إلى 0.2% فقط في العام 2015، إلا أن البعض يقدر بأن 6% من الكهرباء المستوردة تتولد من الفحم، ولأن ولاية كاليفورنيا استوردت في العام 2010 ما نسبته 25% من حاجتها، لذا فالانخفاض ليس بالنسبة التي عقدت عليها الآمال.

أصبحت ولاية كاليفورنيا منذ يناير/ كانون الثاني من العام 2015 ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز بعد ولايتي تكساس وداكوتا الشمالية، ويُقدر إنتاجها بنحو 560 ألف برميل من النفط يوميًا، ما يعني أنها ستلغي صناعة بأكملها بحلول العام 2045، وستحظر مصادر الهيدروكربون التي تعد مربحة وسهلة الاستخراج. علاوة على أن الولايات الأخرى ستفتقد إنتاج كاليفورنيا وإمداداتها من النفط والغاز، وستضطر لتكبد تكاليف أعلى لتعويض حاجتها من خارج البلاد. ما سيؤدي بالتالي إلى فقدان 456 ألف وظيفة ونحو 38 مليار دولار من الرواتب المخصصة لهذا القطاع، أي نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا. وستحتاج الولاية أيضًا لتعديل أكثر من 50% من بنيتها التحتية أو استبدالها لدعم استخدام الطاقة المتجددة.

على الرغم مما سبق، إلا أن احتمالية أن تنجح ولاية كاليفورنيا في خطوتها هذه كبيرة جدًا؛ إذ إنها تنتج منذ العام 2016 طاقة شمسية تبلغ 18,296 ميجاواط، أي ما يكفي لتزويد أكثر من أربعة مليون منزل. ويستمر قطاع الطاقة النظيفة بكسر الأرقام القياسية؛ إذ إن الوظائف الذي يؤمنها هذا القطاع في ولاية كاليفورنيا وحدها تفوق وظائف قطاع الفحم على مستوى البلاد. وفي مارس/آذار زُوّدت أكثر من نصف الولاية بالطاقة الشمسية لساعات قليلة.

تدعم الشركات والمرافق العمومية في كاليفورنيا قرار التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة، فقال «جو بريتن» مدير الاتصالات في محطة الغاز والطاقة في سان دييغو لموقع «كيه بي بي إس،» إن 43% من الطاقة المزوَّدة في العام 2016 أنتجت من مصادر لا تؤثر سلبًا في التغير المناخي، وهي نسبة تعد من واحدة من أكبر النسب على مستوى البلاد. علاوة على تزويد المرافق الخاصة التي تعود ملكيتها للمستثمرين بنسبة تبلغ 27.6% من حاجتها للطاقة من مصادر متجددة، وانضمام ثماني مدن من ولاية كاليفورنيا إلى 37 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت جميعها بالانتقال إلى اعتماد الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

لعل أكثر ما يلفت النظر هو مطالبة سكان كاليفورنيا بإقرار هذا القانون وتنظيمهم لوقفات جماعية لدعمه. لذا أمام مشروع القانون هذا فرصة كبيرة للنجاح تستند إلى هذا النوع من الدعم العام، فضلًا عن الإمكانيات التجارية.